نيست ؛ اگر گناهكار نيز باشد ، در خفا به گناه دست مىزند ) - در اين صورت ، به قاذف هفتاد و نه تازيانه مىزنم . حدّ حرّ مگر يك تازيانه ، بيانگر اين است كه اين حكم جنبه‌ى تعزيرى دارد . نكته‌اى كه از روايت استفاده مىشود آن است كه بايد تعزير را در هر گناهى با حدّ همان گناه ملاحظه كرد ؛ لذا ، در باب اجتماع زن و مرد يا دو زن يا دو مرد زير يك لحاف ، در پاره‌اى از روايات ، مقدار عقوبت را نود و نه تازيانه مطرح مىكرد ؛ زيرا ، حدّ گناهش ( مساحقه يا زنا ) صد تازيانه بود ؛ و در اين مقام ، حدّ قذف هشتاد تازيانه و تعزير آن هفتاد و نه تازيانه است . پس ، معلوم مىشود تعزير در هر گناهى بايد از حدّ آن گناه كمتر باشد ، نه از مطلق حدّ . نتيجه : از مجموع اين روايات ، شرطيّت حرّيّت براى اثبات حدّ قذف استفاده مىشود . دليل اعتبار اسلام روايات زير دلالت مىكند در ثبوت حدّ قذف ، اسلام مقذوف شرط است ؛ لذا ، اگر كسى كافر يا كافره‌اى را هرچند اهل كتاب و در پناه اسلام باشد ، قذف كند ، بر آن قذف ، حدّ مترتّب نمىشود . 1 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلّاأن يطّلع على ذلك منهم وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب . « 1 » فقه الحديث : در اين صحيحه ، ابن‌سنان گفت : امام صادق عليه السلام از قذف افراد غير مسلمان نهى كرد ؛ مگر آن كه بر زناى آنان يا لواطشان اطّلاع داشته باشيد - ( البتّه بايد توجّه داشت كه زنا به حسب قواعد مذهب غير مسلمان محقّق شده باشد ؛ زيرا ، « لكلّ قوم نكاح » ؛ « 2 » براى هر قومى نكاحى است ؛ اگر از مقرّرات آن تجاوز كنند ، عنوان زنا به خود مىگيرد ) . -

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 430 ، باب 1 از ابواب حدّ قذف ، ح 1 . ( 2 ) . همان ، ج 11 ، ص 59 ، باب 26 از ابواب جهادالعدو ، ح 2 .